باختصاصه بل على الاختصاص نفسه، فإن الذهن ينتقل من تصور الملزوم إلى تصور لازمه الذهني، و إن لم يتقدم العلم باللزوم، و لو سلم فيكفي في ذلك تصور الشي‌ء بوجه، و تصور ما عداه إجمالا، كما في اختصاص الجسم بهذا الحيز، و إن كان مبنيا على امتناع كونه في حيزين، و اشتغال حيز بمتحيزين، و إلى هذا التسليم نظر من قال: الوصف الصالح لتعريف الشي‌ء يجب أن يكون لازما بين الثبوت لافراده، و بين الانتفاء عن جميع ما عداه، و ينبغي أن يعلم أنه و إن كان لازما بحسب الصدق لكن لا بدّ [1] أن يكون ملزوما بحسب التصور، و أجاب بعض المحققين عن الأول بمنع كون جميع أجزاء الماهية نفسها، بل جزم بأنه‌ [2] باطل تمسكا بأن الأشياء التي كل واحد منها متقدم على الشي‌ء يمتنع أن يكون نفس المتأخر.

ثم قال: و يجوز أن يصير عند الاجتماع ماهيته هي المتأخرة، فتحصل معرفتها بها، كما أن العلم بالجنس‌ [3] و الفصل‌ [4] و بالتركيب التقيدي متقدم على العلم بالجنس المقيد بالفصل، و هي أجزاؤه، و بها يحصل العلم به، ورد المنع تارة بدعوى الضرورة، و تارة بالاستدلال، بأن جميع أجزاء الشي‌ء إن لم تكن نفسه فإما تكون خارجة عنه و هو ظاهر البطلان أو داخلة فيه فتركب الشي‌ء منها و من غيرها، فلا تكون هي جميع الأجزاء بل بعضها، و أيضا لو كان الشي‌ء