الأمر كذلك، كان وجود اللّه تعالى متقدما على تقرير تلك الماهيات، لوجوب تقدم المؤثر على الأثر. و متى كان الأمر كذلك، ثبت أن الماهيات بأسرها نفى محض، و عدم صرف فى الأزل. و ذلك هو المطلوب.

و احتج القائلون: بأن المعدوم شي‌ء بأمور:

الحجة الأولى: ان المعدومات متميزة فى أنفسها. و كل ما يتميز بعضه عن البعض، فلا بد و أن تكون فى أنفسها حقائق متعينة. و لا معنى لقولنا المعدوم شي‌ء الا ذلك. و الّذي يدل على أن المعدومات متميزة بعضها عن البعض حال عدمها وجوه:

الأول: و هو انا نعلم أن غدا تطلع الشمس من المشرق، و لا تطلع من المغرب. و هذان المطلوعان معدومان فى الحال. و نحن الآن نعلم امتياز كل واحد منهما عن الآخر. و هذا يدل على وقوع الامتياز فى المعدومات.

الثانى: هو أنا قادرون على الحركة يمنة و يسرة، و لسنا قادرين على الطيران الى السماء. فقد تميز أحد المعدومين عن الثانى، من حيث ان أحدهما مقدور لنا، و الآخر غير مقدور لنا. و هذا الامتياز واقع حال العدم. فثبت: وقوع الامتياز فى المعدومات.

الثالث: هو أنا نجد من أنفسنا أنا نريد أن تحدث لنا أموال و أولاد و خيرات و سعادات و أن لا تحدث لنا أنواع الأمراض و الآفات، مع كون كل واحد من هذين القسمين معدوما، فلولا تميز أحد المعدومين عن الآخر، حال كونه معدوما بماهيته المعينة، و حقيقته المخصوصة، و الا لامتنع كون أحدهما مراد الوقوع، و الآخر مكروه الوقوع.

الرابع: هو أن المعدوم قسمان ممتنع و جائز. و لا شك أن كل واحد