أو وقوع التسلسل. و ان لم يتوقف عليه فحينئذ يلزم قيام الصفة الثبوتية بالعدم المحض. و ذلك محال. لأن المحسوس عندنا من الذوات، ليس الا الصفات. و اذا جوزنا قيام الموجود بالمعدوم، فالجدار الّذي نشاهده لا نشاهد منه الا لونه و كثافته و ثقله. فاذا لم يبعد قيام الصفة الموجودة بالمحل المعدوم، لم يبعد أن يكون الموصوف بالكثافة و الثقل و اللون المخصوص معدوما محضا. و ذلك يقتضي وقوع الشك فى أن ذات الجدار و ذات الانسان. هل موجودة أم لا؟ و معلوم أن ذلك فاسد.

و الجواب عنه: ان محل الوجود هو الماهية. ثم ان الماهية من حيث هى هى، ماهية مغايرة للوجود و العدم، فلا يلزم من ذلك قيام الموجود بالمعدوم.

و اذا عرفت هذه المسألة. فلنرجع الى المقصود. فنقول: أما من قال: وجود كل شي‌ء نفس ماهيته، لزمه القطع بأنه متى زال الوجود، فقد زالت الماهية، فالقول بأن المعدوم شي‌ء لا يتصور على مذهب هذا القائل. أما من قال: الوجود زائد على الماهية. فقد اختلفوا فى أنه هل يمكن تقرير الماهية عند زوال صفة الوجود؟ فمن جوز ذلك قال: المعدوم شي‌ء. و عنى به: أن الماهية من حيث هى هى، تكون متقررة حال ما لا تكون موجودة. و من لم يجوز ذلك، قال:

المعدوم ليس بشي‌ء.

اذا عرفت هذا، فلنرجع الى تعيين محل النزاع فى هذه المسألة فنقول: المعدوم. اما أن يكون واجب العدم ممتنع الوجود، و اما أن يكون جائز الوجود جائز العدم.

أما الممتنع. فقد اتفقوا على أنه محض، و عدم صرف، و ليس بذات و لا بشي‌ء. و أما المعدوم الّذي يجوز وجوده و يجوز عدمه، فقد ذهب أصحابنا الى أنه قبل الوجود نفى محض، و عدم صرف، و ليس‌