أن السكون يمتنع أن يكون أزليا: هو أن نقول: لو كان السكون أزليا، لما جاز، زواله. و قد جاز، زواله. فوجب أن لا يكون أزليا. و لو كان السكون أمرا عدميا، لما صح هذا الكلام. لأن زوال العدم فى الأزل جائز بالاتفاق. اذ لو لم يجز ذلك، لبطل القول بحدوث العالم.

فان للمسائل أن يقول: لو كان العالم محدثا، لكان عدمه أزليا. و لو كان عدمه أزليا، لما زال بسبب طريان الوجود. و حيث وجد العالم، علمنا: أن عدم العالم ما كان أزليا. فان لم يكن عدمه أزليا، كان وجوده أزليا، فكان العالم قديما. فثبت: أنه لا يمكننا أن نقول: كل ما كان أزليا، امتنع زواله بل يجب تخصيص هذه الدعوى بالأمور الوجودية. فيقال: كل ما كان موجودا فى الأزل، امتنع زواله. فاذا كان كذلك، فحينئذ نفتقر الى اثبات كون السكون أمرا وجوديا، حتى يستقيم الكلام.

اذا عرفت ذلك، فنقول: الدليل على أن السكون أمر وجودى:

أنا نرى الجسم الواحد يصير ساكنا، بعد أن كان متحركا. و بالعكس.

فتبدل هاتين الحالتين. مع بقاء الذات فى الحالتين، يقتضي كون احدى هاتين الحالتين أمرا وجوديا. و اذا ثبت ذلك، لزم كون كل واحد منهما أمرا وجوديا. و ذلك لأن الحركة عبارة عن الحصول فى الحيز، بعد أن كانت فى حيز آخر، و السكون عبارة عن الحصول فى الحيز، بعد أن كان فى نفس ذلك الحيز. فالحركة و السكون متساويان فى تمام الماهية، و انما الاختلاف بينهما فى كون الحركة مسبوقة بحالة أخرى، و كون السكون ليس كذلك. و كون الشي‌ء مسبوقا بغيره، وصف عرضى.

و الأوصاف العرضية لا تقدح فى اتحاد الماهية. فثبت: أن الحركة و السكون متساويان فى تمام الماهية و الحقيقية. فاذا كان أحدهما وصفا ثبوتيا، لزم كون الآخر ثبوتيا قطعا. فثبت بما ذكرنا: أن السكون وصف ثبوتى.