عدد دوراته متناه، فلحركة «زحل» بداية. و اذا كان كذلك، وجب أن يكون أيضا لجميع الحركات بداية. لأن ضعف المتناهى مرارا متناهية، يكون متناهيا.

البرهان الخامس: اذا فرضنا الحوادث الماضية من اليوم الى الأزل جملة، و من زمان الطوفان الى الأزل جملة أخرى. فلا شك أن الجملة الأولى أزيد من الجملة الثانية، بما بين زمان الطوفان الى هذا اليوم.

فاذا طبقنا فى الوهم الطرف المتناهى من الجملة الزائدة، على الطرف المتناهى من الجملة الناقصة، حتى يقابل كل فرد من أفراد احدى الجملتين بما يشابهه فى المرتبة من الجملة الأخرى. فان لم تنقص الجملة الناقصة عن الزائدة فى الطرف الآخر، كان الشي‌ء مع غيره، كهو، لا مع غيره. و هذا محال. و ان انقطعت الجملة الناقصة من ذلك الطرف، كانت متناهية من ذلك الطرف، و كانت متناهية من جانب الأزل. و الزائد زاد عليها بمقدار متناه، و الزائد على المتناهى بمقدار متناه يكون متناهيا. فالكل متناه فى جانب الأزل.

البرهان السادس: لو كانت الأدوار الماضية غير متناهية، لكان حدوث اليوم موقوفا على انقضاء ما لا نهاية له، و انقضاء ما لا نهاية له محال فيلزم أن يكون حدوث اليوم موقوفا على شرط محال، و الموقوف على الشرط المحال، لا يوجد. فكان يلزم أن لا يوجد اليوم.

و حيث وجد، علمنا: أن الأمور المنقضية قبل هذا اليوم، متناهية فثبت بهذه البراهين: أن القول بكون الأجسام متحركة فى الأزل محال.

المقدمة الثالثة: فى بيان أنه يمتنع كون الأجسام ساكنة فى الأزل‌

و اعلم أنا نحتاج فى هذا المقام الى اقامة الدلالة على أن السكون أمر وجودى. و الفلاسفة يزعمون: أنه عبارة عن عدم الحركة، عما من شأنه أن يتحرك. و انما افتقرنا الى اثبات هذه المقدمة. لأن دليلنا على‌