الثانى: ان صفة الامكان صفة واحدة فى الممكنات، و انها محوجة الى المؤثر. فاما أن يقال: الامكان يحوج الى مؤثر معين، أو يحوج الى مؤثر غير معين. و الثانى محال. لأن ما لا يكون معينا فى نفسه، لا يكون موجودا، و ما لا يكون موجودا استحال احتياج غيره إليه فى الوجود. فاذن الامكان يحوج الى شي‌ء معين.

و ذلك المعين اما أن يكون من الممكنات، و اما أن لا يكون. لا جائز أن يكون من الممكنات و الا لكان امكان ذلك الشي‌ء، يحوجه الى نفسه، و حينئذ يكون موجدا لنفسه. و كل ما كان موجدا لنفسه، كان واجبا لذاته، فيكون الممكن لذاته واجبا لذاته. و هو محال. و لما بطل أن يكون ذلك الشي‌ء من الممكنات، ثبت: أنه واجب لذاته. فثبت: أن الامكان يحوج جميع الممكنات الى الموجود الواجب لذاته، فيكون الواجب لذاته هو المبدأ لوجود جميع الممكنات. و هو المطلوب.

فان قيل: لم لا يجوز ان يكون الامكان علة للحاجة الى المؤثر، من حيث انه مؤثر. و المؤثر من حيث هو مؤثر، له ماهية واحدة، بالنوع. و هى لا تمنع دخول أشياء كثيرة تحتها بالعدد.

و الجواب: لما كان المؤثر من حيث انه مؤثر، مفهوما واحدا، مشتركا فيه بين ذوات الماهيات المختلفة، يلزم أن تكون المؤثرية لاحقا من لواحق تلك الماهيات المختلفة. و كل ما كان كذلك، كان مفتقرا الى المؤثر: و يعود التقسيم الأول فيه، و لا ينقطع الافتقار و الاستناد، الا عند الانتهاء الى الذات. و يجب أن تكون تلك الذات معينة- كما بيناه- و حينئذ يحصل المطلوب.

الحجة الثالثة- هى مبنية على أصول الحكماء-: هى أن كل ما كان ممكنا لذاته، فهو قابل للوجود و العدم، فلو كان شي‌ء من‌