فان قيل: لا نسلم أن رؤية الله تعالى معلقة على شرط جائز، قوله: «لأنها معلقة على استقرار الجبل. و انه جائز» قلنا: بل هى معلقة على استقرار الجبل، حال كون الجبل متحركا، و استقرار الجبل حال كون متحركا محال.

و انما قلنا: ان الرؤية معلقة على استقرار الجبل حال كونه متحركا، لأنه لو كان معلقا على استقراره لا حال كونه متحركا، فاستقراره فى غير حال حركته، يكون واقعا حاصلا. لا محالة. لأن الجسم كلما لم يكن متحركا، كان ساكنا. لا محالة. و على هذا التقدير يكون شرط وقوع الرؤية حاصلا، فكان يجب أن تحصل الرؤية، و حيث لم تحصل الرؤية، علمنا: أن الشرط لم يحصل. و انما يصح أن يقال: لم يحصل الشرط، اذا قلنا: ان الشرط هو استقراره حال حركته. و اذا كان ذلك، كان هذا الشرط محالا. فثبت: أن رؤية الله معلقة على شرط محال. فلم يلزم القول بجواز رؤية الله تعالى.

و الجواب: ان الشرط هو استقرار الجبل. و استقرار الجبل هذا، من حيث هذا المفهوم، أمر جائز الوجود. فثبت: أن الرؤية معلقة على شرط جائز الوجود.

و أقصى ما فى الباب: أن يقال: دل دليل منفصل على أنه وجد فى ذلك الوقت مانع، الا أن الّذي دل اللفظ على كونه شرطا للرؤية، أمر جائز. فكان المقصود حاصلا.