اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 264
و الثانى- ان البقاء لا يبقى. فلو كان البقاء علة لذات الجوهر، لزم من تجدد
العلة، تجدد المعلول. فيلزم أن لا يبقى الجوهر فى الزمان الثانى.
و الثالث: هو ان البقاء عرض مفتقر الى الجوهر. فلو كان الجوهر معللا به، لزم
الدور. و هو محال. و أنتم اذا أثبتم البقاء، لا بد أن تقولوا: انه علة لا لذات
الجوهر بل لكونه باقيا. و هو حكم متجدد رائد على الذات. و اذا كان الأمر كذلك، فلم
لا يجوز اسناد هذا الحكم المتجدد الى الفاعل المختار. و على هذا التقدير لا يلزم
ايجاد الموجود لأن الواقع بالفاعل المختار هو هذا الحكم المتجدد، لا أصل الذات.
و على هذا التقدير يسقط ما
ذكرتموه من الاستدلال.
الفصل الثانى فى بقاء
البارى سبحانه و تعالى
أكثر أصحابنا قالوا: البقاء صفة قائمة بذات اللّه تعالى، تقتضى كونه باقيا. و هذا عندنا
باطل. و يدل عليه وجهان:
الحجة الأولى: انا قد بينا أن ذاته تعالى واجبة الوجود لذاته، من حيث هى هى، و
واجب الوجود لذاته، لا يكون واجب الوجود لغيره. فاستحال أن يقال: انه تعالى انما
بقى لبقاء قائم به.
الحجة الثانية: انه تعالى لو كان باقيا ببقاء، لكان ذلك البقاء باقيا ببقاء. فاما
أن يكون ذلك البقاء باقيا لذاته، أو لغيره.
فان كان باقيا لذاته، و
الذات باقية لأجله، فحينئذ يكون البقاء موجودا باقيا لذاته، و تكون الذات باقية
تبعا لذلك البقاء. و المستقل
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 264