responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 255

قم، و يا عمرو اجلس، من غير أن يكون هناك أحد، قضى كل عاقل بكونه مجنونا. و ما كان كذلك كيف يعقل اثباته فى حق اللّه تعالى؟

و كيف يحسن فى العقل أن يقول: يا مُوسى‌ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ‌ [طه 12] مع أنه لم يكن هناك موسى، و لا أحد. و أيضا:

لو كان تعالى مخبرا فى الأزل عن كيفيات الأشياء، لكان ذلك الخبر اما أن يكون المقصود منه اخبار نفسه- و هو عبث- أو أخبار غيره، أو لا يكون المقصود منه اخبار نفسه و لا اخبار غيره. أما اخبار نفسه فهو عبث. و أما اخبار غيره مع أنه ليس هناك غيره فهو جنون.

و أما أن لا يكون المقصود منه، لا هذا و لا ذلك، فهو محض العبث و السفه.

لا يقال: لم لا يجوز أن يقال: ان ذلك الأمر الأزلى كان أمرا فى الأزل للأشخاص الذين سيوجدون فى لا يزال، كما أنه تعالى كان قادرا فى الأزل على أن يوجد الخلق فى لا يزال؟

و أيضا: أ ليس أن النبي صلى اللّه عليه و سلم كان يأمر و ينهى حال حياته كل من سيوجد بعده الى قيام القيامة؟ فثبت: أن تقدم الأمر على المأمور، غير ممتنع.

لأنا نقول: الأمر عبارة عن الطلب. و تحقق وجود الطلب مع أنه ليس هناك من يطلب منه شي‌ء: محال فى العقول. بل العزم على الطلب قد يتقدم على الطلب. مثل أن الواحد منا اذا علم أنه سيوجد له ولد، فانه فى الحال يعزم على أنه اذا وجد له ذلك الولد، فبعد وجوده و يطلب منه تحصيل العلم و الأدب. فأما أن يقال: انه قبل وجود الولد، يطلب منه تحصيل العلم و الأدب، فهذا البتة غير معقول.

و أما أن قوله بأن النبي عليه السلام كان يأمر حال حياته و ينهى كل من يوجد بعده الى قيام القيامة.

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست