اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 235
مشترك بينها، و لا مشترك
بينها الا كونها قدرا. فلم لا يجوز أن يقال:
هذه القدر[6] مشتركة فى وصف. لأجل ذلك الوصف يمتنع
خلق الجسم بها الا أن ذلك الوصف لا تندرج فيه القدرة القديمة، و تندرج فيه جميع
هذه القدر الحادثة؟ أقصى ما فى الباب: انا لا نعرف ذلك الوصف. و لكن السائل يكفيه
مجرد الاحتمال. و أيضا: فهذا هو عين الدليل الّذي يتمسك به أصحابنا فى جواز
الرؤية. فان صح هذا الدليل، لزمكم القطع بجواز الرؤية على اللّه تعالى، و أنتم لا
تقولون به.
و الجواب عن شبهتهم
الثانية: لم لا يجوز أن يقال: تلك القدرة القديمة مخالفة لهذه القدرة التى فى
الشاهد؟ قوله: «ليست مخالفة تلك القدرة، لهذه القدرة، أعظم من مخالفة بعضها لبعض»
قلنا: هذا فى غاية الركاكة. لاحتمال أن تكون تلك القدرة القديمة لها خصوصية، و لا
توجد تلك الخصوصية فى شيء من القدر الموجودة فى الشاهد، فلا جرم كانت تلك القدرة
صالحة لخلق الأجسام، و لم تكن غيرها صالحة لهذا المعنى. و مع قيام الاحتمال، بطل
ما ذكرتم.