اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 23
بل نقول: الاستواء فى
الصفات الثبوتية، لا يوجب الاستواء فى الماهية. لأن المختلفين لا بدّ و أن يتشاركا
فى كون كل واحد منهما مخالفا للآخر. و الضدان لا بد و أن يتشاركا فى كون كل واحد
منهما ضدا للآخر.
و اذا عرفت ما قلناه، ظهر
أنه لا يلزم من اثبات حدوث الأجسام و الاعراض، حدوث كل ما سوى اللّه تعالى. و قد
كان الأولون و الآخرون من المتكلمين، يكتفون فى هذا المطلوب بهذا القدر. و باللّه
التوفيق.
المقدمة الثانية فى
حقيقة المحدث و فيه بحثان غامضان:
البحث الأول: اعلم أن العبارات، و ان كثرت فى تفسير المحدث، الا أن حاصلها يرجع
الى نوعين من التعريف.
أحدهما: أن المحدث هو الّذي يكون مسبوقا بالعدم.
و الثانى: أن المحدث هو الّذي يكون مسبوقا بالغير.
و للفلاسفة على كل واحدة
من هاتين العبارتين اشكال[7].
أما العبارة الأولى
فقالوا: التقدم و السبق و القبلية الى غيرها من العبارات، له خمسة أقسام:
أولها: تقدم العلة على
المعلول. كتقدم المضىء على الضوء. و هذا التقدم ليس بالزمان. لأن جرم الشمس
لم ينفك قط عن النور. فههنا التقدم بالزمان، منفى. مع أن العقل يقضى بأن النور من
الشمس، و أن الشمس ليست من النور. و أيضا: العقل يقضى بأن حركة الخاتم متفرعة على
حركة الاصبع و ليست حركة الاصبع متفرعة على حركة