و الثانى أيضا باطل. لأن على هذا التقدير، يجوز حصول ذلك المعنى، و عند ما لا يكون ذلك الجوهر حاصلا فى ذلك الحيز. و ذلك يقتضي جواز حصول العلة منفكة عن معلولها. و هو محال. فتعين أن تعليل الكائنية بالمعنى، يفضى الى أحد هذين الباطلين. و الدليل عليه‌ [5] أنا بينا أن كون العرض قائما بالجوهر، معناه حصول ذلك العرض فى ذلك الحيز تبعا لحصول محله فيه. فلو كان حصول الجوهر فى ذلك الحيز معللا بمعنى قائم به، لكان حصول ذلك الجوهر، فى ذلك الحيز، تبعا لقيام ذلك المعنى، من حيث ان معلول تبع للعلة. فيلزمه كون كل واحد منهما تبعا للآخر. و هو محال (و لقائل أن يقول: ان عنيت بالتوقف آخر الموقوف عليه: لا يلزم‌ [6] و هذه الحجة فيها بحث.

القسم الثالث من أقسام الممكنات: الشي‌ء الّذي لا يكون متحيزا، و لا يكون قائما بالمتحيز. و اعلم: أن جمهور الفلاسفة يثبتون هذا القسم. و جمهور المتكلمين ينكرونه. و أقوى دلائل المنكرين: أن قالوا:

لو حصل موجود سوى اللّه تعالى بهذه الصفة، لكان ذلك الموجود مساويا لذات اللّه تعالى، فى أنه ليس بمتحيز، و لا قائم بالمتحيز.

و لو حصلت المساواة فى هذه الصفة لحصلت المساواة فى تمام الماهية و لو حصلت المساواة فى تمام الماهية، لزم القول بأنه اما يكون الواجب ممكنا أو يكون الممكن واجبا. و كل ذلك محال.

و اعلم: أن هذه الحجة ضعيفة. و ذلك لأن الاستواء فى كونه ليس بمتحيز و لا حال فى المتحيز، استواء فى مفهوم سلبى. و الاستواء فى المسلوب، لا يوجب الاستواء فى الماهية. لأن كل ماهيتين مختلفتين فلا بد و أن يتشاركا فى سلب كل ما عداهما عنهما و اذا بطلت هذه المقدمة، سقطت هذه الحجة.