اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 225
واحد على طريقة واحدة. و
هذا غير لازم فى كونه تعالى عالما.
لأن علمه تعالى يتعلق بذلك
المعلوم تعلق العالمية[6]
لا تعلق العلوم.
و علمنا لا يتعلق به تعلق
العالمية بل تعلق العلوم. فقد اختلفت الطريقة. أما اذا كان تعالى عالما بالعلم،
تعلق علمه بذلك المعلوم، و تعلق علمنا أيضا تعلق المعلوم، فكان تعلق كل واحد منهما
به على طريقة واحدة، فيلزم التماثل. فظهر الفرق.
الشبهة الثانية: لا شك أنه تعالى عالم بالمعلومات التى لا نهاية لها. فاما أن يعلم
كل تلك المعلومات بعلم واحد، أو بعلوم متناهية، أو بعلوم غير متناهية؟ و الكل
باطل. فبطل القول بكونه تعالى عالما بالعلم
انما قلنا: انه لا يجوز أن يعلم الكل بعلم واحد: من وجوه: الأول: انه يصح أن يعلم كونه عالما بأحد المعلومين، مع الشك فى كونه تعالى
عالما بالمعلوم الآخر. و المعلوم غير ما هو غير معلوم.
الثانى: ان العلم المتعلق بالسواد، مخالف للعلم المتعلق بالبياض فى الشاهد،
فلو جاز تعلق العلم الواحد فى الغائب بالمعلومات الكثيرة، لكان ذلك العلم قائما
مقام العلوم المختلفة فى الشاهد، و اذا جاز كون الشيء الواحد قائما مقام الأشياء
المختلفة، فلم لا يجوز قيام الصفة الواحدة مقام الصفات المختلفة، حتى تثبت للّه
تعالى صفة واحدة تكون علما و قدرة و حياة؟ بل لم لا يجوز أن تكون ذاته قائمة مقام
الذات، و مقام جملة الصفات. و حينئذ يلزمكم نفى الصفات؟
الثالث: انه لو جاز تعلق العلم الواحد بالمعلومين، لم يكن تعلقه بمعلومين
أولى من تعلقه بثلاثة أو أربعة، فيفضى ذلك الى تعلقه بمعلومات لا نهاية لها فى
الشاهد. و كل ذلك محال.