لذلك. و لا بد من اثبات صفة وراء هذه الصفات، خاصيتها الترجيح و التخصيص. و تلك الصفة هى المسماة بالارادة.

فان قيل: لا نسلم أن تقدم المتأخر، و تأخر المتقدم جائز. بيانه:

ان من المحتمل أن يكون هذه الحوادث الأرضية مستندة الى الاتصالات الفلكية، و تلك الاتصالات لازمة [3] من كون كل واحد منها [4] متحركا على وجه خاص. و كون كل واحد منهما متحركا على وجه خاص انما كان لأن ماهية كل واحد منها مخالفة لماهية الآخر. فلا جرم كان كل واحد من تلك الماهيات، قد استلزم نوعا معينا من الحركات.

لا يقال: هذا مدفوع من وجهين:

الأول: ان القول بأن ذات كل واحدة منها هى الموجبة لتلك الحركة باطل لان تلك الماهية باقية، و تلك الحركة متغيرة، و الباقى لا يكون علة لغير الباقى.

الثانى: ان هذا محتمل. و لكنا قد دللنا على حدوث العالم، فلم اختص حدوث العالم بذلك الوقت، و لم يحدث قبله و لا بعده؟

لأنا نجيب عن الأول: بأنه لا يبعد أن يكون الدائم موجبا للمتغير، على معنى ان كل حالة متقدمة سابقة، فانها تكون شرطا لكون ذلك الباقى علة لوجود الحالة المتأخرة [5] و بهذا الطريق لا يمتنع كون الدائم علة للمتغير.

و عن الثانى: ان بتقدير ثبوت القول بحدوث العالم و حدوث الزمان، لم يكن قبل اوّل الزمان الحادث زمان آخر، و اذا كان كذلك، لم يكن له قبل، و اذا لم يكن له قبل استحال أن يقال: لم لم يوجد قبله؟