اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 198
ذاته. و أما القسم الثالث،
و هو أن يقال: ان ذاته سبحانه غير كافية فى ثبوت تلك الصفة و لا فى انتفائها، فعلى
هذا التقدير يكون ثبوت تلك الصفة و عدمها، موقوفين على ثبوت شيء منفصل، و على
عدمه.
فنقول: ذات اللّه تعالى لا
تنفك عن ثبوت هذه الصفة، و عن عدمها. و ثبوت هذه الصفة و عدمها موقوفان على ثبوت
ذلك الشيء المنفصل و عدمه. و الموقوف على الموقوف على الغير، موقوف على الغير
فذات اللّه تعالى مفتقرة فى تحققها الى الغير. و المفتقر فى تحققه الى الغير ممكن
لذاته، فيلزم أن يكون واجب الوجوب لذاته، ممكن الوجود لذاته. و ذلك محال. فثبت: أن
التغير فى صفات اللّه تعالى محال. فهذا حاصل هذه المباحث فى هذا الباب.
و للفريق الثانى[9] أن يقولوا: ما ذكرتم من الدليل المانع
من التغير، انما يجرى فى الصفات الحقيقية. أما الصفات الاضافية فلا يمكن منع
التغير فيها. و كيف لا نقول هذا، و اذا وجد حادث فان اللّه تعالى يكون معه. فاذا
فنى ذلك الحادث، بطلت تلك المعية؟ و هذا يقتضي وقوع التغير فى الاضافات. و اذا ثبت
هذا فنقول: هذه التعلقات من باب النسب و الاضافات. و اذا كان الأمر كذلك، لم يمتنع
وقوع التغيرات فيها.
النوع الرابع من
المخالفين:
الذين قالوا: انه تعالى فى
الأزل كان عالما بحقائق الأشياء و ماهياتها، و أما العلم بالأشخاص و الأحوال، فذلك
انما يحصل عند حدوث تلك الأشخاص. و هذا مذهب «هشام