اذا ثبت هذا، فنقول: لو كان البارى تعالى عالما بالمعلومات الكثيرة، لوجب أن يحصل فى ذاته بحسب كل معلوم: علم على حدة.

و على هذا التقدير يحصل فى ذاته كثرة لا نهاية لها. و ذلك محال.

الجواب: ليس العلم عبارة عن الصور المساوية للماهيات المعلومات المنطبعة فى ذات العالم، بل العلم عبارة عن نسب مخصوصة، و اضافات مخصوصة بين ذات العالم و ذات المعلوم. و اذا كان كذلك، فكونه عالما بالمعلومات الكثيرة، يقتضي أن يحصل لذاته نسب كثيرة، و اضافات كثيرة. و هذا لا يقدح فى وحدة الذات. بدليل: أن الواحد نصف الاثنين و ثلث الثلاثة، و ربع الأربعة. و هكذا. الى ما لا نهاية له من النسب و لم يقدح فى كون الوحدة وحدة، فكذلك القول فى هذه المسألة.

النوع الثالث من المخالفين:

الذين سلموا كونه تعالى عالما بالماهيات الكلية، لكنهم منعوا من كونه تعالى عالما بالمتغيرات، من حيث هى متغيرة. و احتجوا عليه: بأنه تعالى لو علم أن زيدا جالس الآن فى هذا المكان. فاذا قام زيد من ذلك المكان، فان بقى ذلك العلم كان جهلا، لأن اعتقاده أنه جالس هاهنا مع أنه غير جالس هاهنا: جهل.

و ان لم يبق ذلك العلم، كان تغيرا. و التغير على اللّه تعالى محال.

و اعلم: ان المتكلمين صاروا فريقين بسبب هذه الشبهة.

الفريق الأول- و هم جمهور المشايخ من أهل السنة و من المعتزلة- قالوا: ان العلم بأن الشي‌ء سيوجد: نفس العلم بوجوده اذا وجد.

و احتجوا على قولهم: بأنا اذا علمنا: أن زيدا سيدخل البلد غدا.

فاذا استمر هذا العلم الى الغد و الى أن دخل زيد البلد. فانا بهذا العلم نعلم أن زيدا دخل الآن البلد. فعلمنا بأن العلم بأن الشي‌ء