حقيقة واحدة. و ذلك باطل بالبداهة. و أما أنه لا يجوز أن يكون علمه زائدا على ذاته. فلأنه لو كان زائدا على ذاته، مع أنه صفة قائمة بتلك الذات، وجب أن يكون ذلك العلم مفتقرا فى تحققه الى تلك الذات. لأن الصفة مفتقرة الى الموصوف، و المفتقر الى الغير ممكن لذاته، مفتقر الى المؤثر. و المؤثر فيه ليس الا تلك الذات، فتكون تلك الذات موصوفة به، و مؤثرة فيه، مع أن تلك الذات بسيطة منزهة عن جميع جهات‌ [3] التركيبات. فيكون البسيط قابلا و فاعلا معا.

و ذلك محال.

لأن المفهوم من كونه قابلا، غير المفهوم من كونه فاعلا. و هذان المفهومان. ان كانا خارجين عن الذات، كان المفهوم من استلزام الذات لأحدهما، غير المفهوم من استلزامها للآخر، فيعود التقسيم الأول فيه. و لا يتسلسل، بل ينتهى الى كثرة تقع فى الذات، فتكون ذاته مركبة من الأجزاء. و كل ما كان كذلك كان ممكنا لذاته، فيكون الواجب لذاته ممكنا لذاته. و هذا خلف. محال.

الشبهة الثانية:

انهم قالوا: ذاته سبحانه و تعالى بدون هذا العلم. اما أن تكون كاملة على الاطلاق. و حينئذ لا يكون فى حصول هذا العلم كمال و جلال. و يجب نفيه. و اما أن لا تكون الذات بدون هذا العلم كاملة. و حينئذ تكون الذات الواجبة الوجود: ناقصة بذاتها، و كاملة بغيرها. و هو محال.

الشبهة الثالثة:

كونه إلها للعالم. ان لم يتوقف على اثبات هذا العلم، لم يجز اثباته. و ان توقف عليه، كان مبدأ العالم مركبا من الذات و العلم. و كل مركب ممكن. فكان مبدأ كل الممكنات ممكنا.

و ذلك محال.