الحجر هابطا بالطبع، و النار صاعدة بالطبع. و توقف صدور الفعل عن القادر على المرجح، يقتضي بأن لا يبقى بين الموجب و بين المختار فرق البتة. و كل نظرى أفضى الى الفساد الضرورى كان باطلا. فعلمنا:

أنه لا بد من الاعتراف بأن صدور الفعل عن القادر، لا يتوقف على المرجح. فهذا منتهى البحث فى هذا الباب.

و أما الجواب عن السؤال الثانى:

فهو أنه ليس القادر عبارة عن الّذي عند اختيار الفعل يتصور منه اختيار الترك، فان ذلك يجرى مجرى‌ [5] الجمع بين الضدين. و هو محال. بل القادر هو الّذي يتصور منه اختيار الترك، بدلا عن اختيار الفعل. و بالعكس. و هذا المعنى معقول فى حق اللّه تعالى، فكان قادرا.

لا يقال: نفرض الكلام فى الشي‌ء الّذي تعلقت ارادته و قدرته فى الأزل بايجاده فى لا يزال. فنقول: لا حال من الأحوال يشار إليه، الا و يمتنع من اللّه تعالى فى ذلك الوقت أن لا يوجد ذلك الفعل. اذ لو لم يوجد، لا نقطع ذلك التعلق المستمر من الأزل الى ذلك الوقت. و ذلك يقتضي تغير صفات اللّه تعالى، و زوال ذلك التعلق القديم. و كل ذلك محال. و اذا كان كذلك، فلا حال يشار إليه الا و يجب عقلا كونه تعالى موجدا لذلك الفعل فى ذلك الوقت الخاص، و يمتنع أن لا يكون مؤثرا فيه. فهذا يكون موجبا لا قادرا.

لأنا نقول: الصلاحية الأصلية كانت حاصلة. و هذا القدر يكفى فى الفرق بين الموجب و المختار.

و أما الجواب عن السؤال الثالث:

فهو ان تعلق العلم بوقوع الفعل فى ذلك الزمان المعين، تبع لوقوع الفعل فى ذلك الزمان المعين،