اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 171
الحجة الأولى:
ان كل ما كان من صفات
اللّه تعالى، فلا بد و أن يكون من صفات الكمال و نعوت الجلال، فلو كانت صفة من
صفاته محدثة، لكان ذاته قبل حدوث تلك الصفة خاليا عن صفة الكمال. و الخالى عن صفة
الكمال ناقص، فيلزم أن ذاته كانت ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيها. و ذلك محال.
فثبت: أن حدوث الصفة فى ذات اللّه تعالى محال.
الحجة الثانية:
لو كانت ذاته قابلة للصفة
المحدثة، لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته، و كانت تلك القابلية أزلية- و ثبوت
القابلية يستلزم صحة وجود المقبول- فلو كانت قابلية الحوادث أزلية، لكان وجود
الحوادث فى الأزل ممكنا. الا أن هذا محال. لان الحوادث ما لها أول، و الأزل لا أول
له. و الجمع بينهما محال.
و اعلم: ان هذا الدليل
مبنى على ثلاث مقدمات:
المقدمة الأولى: انه لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة، لكانت تلك القابلية من لوازم
ذاته. و الدليل عليه: أنها لو لم تكن من اللوازم لكانت من العوارض. فكانت الذات
قابلة لتلك القابلية، فقبول[1] تلك القابلية ان كان من اللوازم، فهو المقصود، و ان كان من العوارض،
فيفتقر الى قابلية أخرى. و يلزم اما التسلسل، و اما الانتهاء الى قابلية تكون من
لوازم الذات. و هو المطلوب.
المقدمة الثانية: ان القابلية اذا كانت أزلية[2] وجب أن يكون المقبول صحيح الوجود فى الأزل. و الدليل عليه: ان كون
الشيء قابلا لغيره، نسبة بين القابل و المقبول. و النسبة بين المنتسبين متوقفة