اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 121
الجملة مقابل بالأول من
تلك الجملة، و الثانى من هذه بالثانى من تلك الجملة. فاما أن يتقابل كل واحد من
آحاد الجملة الزائدة بواحد من آحاد الجملة الناقصة، لا الى بداية. فيكون الكل مثل
البعض.
و ذلك محال. و اما أن
تنقطع الجملة الناقصة من الطرف الأخير، فتكون الجملة الناقصة متناهية من ذلك
الطرف، و الزائدة زادت عليها بأربعة فتكون الجملة الزائدة أيضا متناهية من ذلك
الطرف. فيكون للأسباب و المسببات، فى سلمة التصاعد: طرف و مبدأ. و ذلك يمنع من
القول بأنه لا نهاية لها. ثم ذلك الطرف ان كان ممكنا لذاته، افتقر الى مؤثر آخر،
فلم يكن طرفا. هذا خلف. و ان كان واجبا لذاته فذلك هو المطلوب.
و اذا ظهرت هذه المقدمات.
فلنرجع الى أصل البرهان المذكور، على وجود اثبات واجب الوجود. و هو أنه لا شك فى
وجود الموجودات. و كل موجود فهو اما واجب لذاته، و اما ممكن لذاته.
فان حصل فى الموجودات
موجود واجب لذاته. فذلك هو المطلوب. و ان كان ذلك الموجود ممكنا، افتقر الى مؤثر.
و الدور و التسلسل باطلان.
فلا بد من الانتهاء الى
موجود واجب الوجود لذاته. و ذلك هو المطلوب.
الطريق الثانى فى اثبات
واجب الوجود لذاته: الاستدلال عليه بامكان الصفات.
و تقريره: أن نقول:
الأجسام متساوية فى الماهية و الحقيقة.
و متى كان الأمر كذلك، كان
كل صفة اتصف بها جسم، أمكن اتصاف سائر الأجسام بها. و متى كان الأمر كذلك، افتقر
كل واحد من الأجسام فى اتصافه بصفته المخصوصة الى مخصص و مرجح.
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 121