فلأن الأصل يقتضي أن يكون ذات- ج- قد تخلو عن الاتصاف به و إلا لكان عدم اتصافها- بب- أيضا دائما و كان لا دائما هذا خلف. و إنها قد يتصف- بب- في بعض أوقات خلوها عن- ج- و إلا لكان- ب- دائم السلب عنها و كان لا دائما هذا خلف. فتلك الذات عند اتصافها- بب- يمتنع أن يوصف- بج-- لا دائما و لكن ما دامت موصوفة- بب- و هو المطلوب، و أما احتمال العموم فلأن- ب- لما أمكن أن يكون محمولا في الإيجاب على الذات الموصوفة- بج- احتمل لأن يكون أعم منها فيكون شي‌ء ما آخر يوصف- بب- و لا يحمل على تلك الذات أصلا و لا محالة يكون تلك الذات ضرورية السلب عن ذلك الشي‌ء فلأجل ذلك لا يصح أن يسلب- ج- عن كل ما يوصف- بب- بالوجود بل عن بعضه، و أما عن كله فيما يشمل الوجود و الضرورة و هو العرفي العام. و اعلم أن العرفي العام يصدق مع احتمالات كثيرة ككون الجهة ضرورية في الكل، أو دائمة في الكل، أو وجودية عرفية في الكل، أو ضرورية في البعض و دائمة في البعض، أو ضرورية في البعض و وجودية في البعض، أو دائمة في البعض، و وجودية في البعض، أو ضرورية و دائمة و وجودية معا في الأبعاض، و هذا العرفي العام يصدق مع أربعة احتمالات منها هي أن تكون وجودية في الكل أو في البعض و لا يصدق مع باقيها. و أما على الوجه‌