الثالث: ما يدل على الوجود و صفة زائدة من صفات المعنى كالحي و القادر و المتكلم و المريد و السميع و البصير و العالم و ما يرجع إلى هذه الصفات السبعة كالآمر و الناهي و الخبير و نظائره، فذلك أيضا يصدق عليه أزلا و أبدا عند من يعتقد قدم جميع الصفات.

الرابع: ما يدل على الوجود مع إضافة إلى فعل من أفعاله كالجواد و الرزاق و الخالق و المعز و المذل و أمثاله، و هذا مختلف فيه، فقال قوم هو صادق ازلا إذ لو لم يصدق لكان اتصافه به موجبا للتغير و قال قوم لا يصدق إذ لا خلق في الأزل فكيف خالقا، و الكاشف للغطاء عن هذا أن السيف في الغمد يسمى صارما و عند حصول القطع به و في تلك الحالة على الاقتران يسمى صارما، و هما بمعنيين مختلفين، فهو في الغمد صارم بالقوة و عند حصول القطع صارم بالفعل و كذلك الماء في الكوز يسمى مرويا و عند الشرب يسمى مرويا و هما إطلاقان مختلفان فمعنى تسمية السيف في الغمد صارما أن الصفة التي يحصل بها القطع في الحال لقصور في ذات السيف وحدته و استعداده بل لأمر آخر وراء ذاته. فبالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارما يصدق اسم الخالق على اللّه تعالى في الازل فإن الخلق إذ أجري بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات لم يكن، بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الازل، و بالمعنى الذي يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم لا يصدق في الازل فهذا حظ المعنى. فقد ظهر أن من قال إنه لا يصدق في الازل هذا الاسم فهو محق و أراد به المعنى الثاني، و من قال يصدق في الأزل فهو محق و أراد به المعنى الاول، و اذا كشف الغطاء على هذا الوجه ارتفع الخلاف، فهذا تمام ما أردنا ذكره في قطب الصفات و قد اشتمل على سبعة دعاو، و تفرع عن صفة القدرة ثلاثة فروع، و عن صفة الكلام خمسة استبعادات، و اجتمع من الأحكام المشتركة بين الصفات أربعة أحكام، فكان المجموع قريبا من عشرين دعوى هي أصول الدعاوى و ان كان تنبني كل دعوى على دعاوى بها يتوصل إلى اثباتها فلنشتغل بالقطب الثالث من الكتاب إن شاء اللّه تعالى.