و قال القاضى أبو بكر [1]: العلم [2] معرفة المعلوم على ما هو به [3]

و هو باطل من وجهين:

الأول [4]: أنّ لله تعالى علما عنده بعلم، و لا يقال لعلمه معرفة بالإجماع؛ فلا يكون الحدّ جامعا.

الثانى: أنّه عرّف العلم بالمعلوم. و المعلوم مشتقّ من العلم، و المشتق من الشي‌ء يكون أخفى من ذلك الشّي‌ء، و تعريف/ الأظهر [5] بالأخفى ممتنع. كيف و فيه زيادة لا حاجة إليها و هى قوله: على ما هو به؛ فإنّ المعرفة بالمعلوم لا تكون إلا على ما هو به.

و قال الشيخ الأشعرىّ [6]: فيه عبارات:

الأولى: العلم هو الّذي يوجب كون من قام به يكون عالما.

الثانية: هو الّذي يوجب لمن قام به اسم العالم.

الثالثة: العلم إدراك المعلوم على ما هو به.

و العبارتان الأوليان مدخولتان؛ من حيث أنه أخذ العالم في حدّ العلم؛ و هو أخفى من العلم. و الثالثة [مدخولة أيضا [7]] من جهة أنه أخذ المعلوم في تعريف العلم؛ و هو أخفى منه [8].