و أيضا: فإنه أخذ الإدراك في حدّ العلم، و الإدراك- على أصله- نوع من العلم؛ و تعريف الجنس بنوعه ممتنع. ثم لا حاجة إلى الزيادة و هى: على ما هو به؛ كما تقدّم.

قال الأستاذ أبو بكر بن فورك [1]: العلم ما صحّ بوجوده من الّذي قام به إتقان الفعل و إحكامه.

و هو باطل؛ فإنّه إن أراد به ما يصحّ به إحكام الفعل و إتقانه بطريق الاستقلال؛ فهو محال، فإنّ إتقان الفعل كما يتوقّف على العلم، يتوقّف على القدرة. و إن أراد به أنّه يتوقّف عليه الإتقان و لا يستقلّ به؛ فيلزم عليه القدرة؛ فإنّها أيضا كذلك؛ و ليست علما.

و أيضا: فإنّ الواحد منّا له علم، و هو غير مؤثّر في إتقان فعل من الأفعال القائمة به، و لا الخارجة عنه؛ إذ هو غير موجد لهما على أصلنا.

و قد قيل في إبطاله أيضا: إنّ العلم قد يكون بما لا يصحّ به إتقانه [كعلم [2]] الواحد منا بنفسه و بالله تعالى، و بالمستحيلات؛ فإن ما تعلق به ليس فعلا، و لا ممّا يصح إتقانه [به [3]] و إنما يلزم هذا الإبطال أن لو قيل: العلم هو ما يصحّ به إتقان كلّ ما يتعلق به.

و أما إذا أريد به ما يصحّ به في الجملة إتقان الفعل، فلا.

و قال الشيخ أبو القاسم الأسفرايينى [4]: العلم ما يعلم به.

و فيه أيضا: تعريف العلم بما هو أخفى منه.