و إن كان الثانى: فالمصحح أحد العلتين دون الأخرى، ثم يلزم منه صحة الرؤية في المحل المختص بتلك العلة، و عدم صحة [1] الرؤية [1] فى المحل الّذي لم توجد فيه تلك العلة؛ و هو محال.

و إن كان الثالث: فيلزم منه امتناع صحة الرؤية لكل واحد من المحلين المختلفين؛ ضرورة عدم استقلال ما اختص به بالتصحيح [2]؛ فلم يبق إلا أن يكون المصحح ما به الاتفاق لا غير. و ما به الاتفاق: إما أن يكون عدما، أو وجودا.

لا جائز أن يكون المصحح ما به الاتفاق من الأعدام، و السلوب لوجهين:

الأول: أن العدم لا يصلح أن يكون علة موجبة لصحة الرؤية؛ فإن كون العلة موجبة صفة إثبات للعلة، و العدم المحض لا يتصف بالصفات الإثباتية؛ فلم يبق إلا أن تكون العلة المصححة وجودية.

الثانى: [أن [3]] العدم لا اختصاص له بمحل دون محل. و يلزم من ذلك أن يكون مصححا للرؤية بالنسبة إلى كل محل مجهول؛ و هو محال.

و ما به الاتفاق بين الأجسام و الألوان من الصفات العامة الوجودية، ليس إلا الوجود، و الحدوث.

و الحدوث لا يجوز أن يكون هو المصحح لثلاثة أوجه:

الأول: أنه يصح رؤية الأجسام في حال بقائها، و لا حدوث في حالة البقاء.

الثانى: أنه لا معنى للحدوث، إلا سبق الوجود بالعدم. أى أنه لم يكن؛ فكان، أو أنه مما لا يتم وجوده بنفسه، و هذه أعدام، و العدم لا يكون علة على [4] ما تقدم [4]، و لا جزء من العلة؛ لأن جزء العلة لا بدّ و أن يكون مؤثرا مع الجزء الآخر. و التأثير صفة إثبات؛ فلا يكون صفة للعدم المحض.