الثالث: أنه لو كان المصحح هو الحدوث؛ فيلزم على أصول المعتزلة صحة رؤية العلوم، و القدر، و الإرادات [1]. و كذلك [1] الطعوم، و الروائح؛/ لكونها حادثة؛ و هو خلاف أصولهم [2]؛ فلم يبق إلا أن يكون المصحح هو الوجود، و الوجود متحقق في حق الله- تعالى- و يلزم من ذلك صحة الرؤية عليه؛ ضرورة وجود المصحح.

فإن قيل: لا نسلم اشتراك الأجسام و الألوان في صحة الرؤية، و ما المانع من أن يقال: الألوان غير مرئية؟ كما هو مذهب عبد الله بن سعيد من أصحابكم؛ حيث ذهب إلى أنه لا يرى غير القائم بنفسه، أو أن الجسم غير مرئى؛ كما هو مذهب بعض المعتزلة، و أكثر الكرامية؟

قولكم: فى المقدمة: إنا لا نشك في رؤية أشكال الأجسام، و مقاديرها و كونها في بعض الجهات دون البعض؛ فغايته أنه دليل على أن المدرك عرض آخر؛ و ليس في ذلك ما يدل على كون الجسم مرئيا.

سلمنا صحة رؤية الأجسام و الألوان؛ و لكن لا نسلم أن صحة الرؤية أمر ثبوتى؛ و ما ليس بثبوتى؛ فلا يحتاج إلى التعليل.

أما أن الصحة ليست أمرا ثبوتيا؛ فلأنه لا معنى لصحة الرؤية إلا إمكان الرؤية.

و الإمكان ليس بثبوتى؛ و بيانه من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الإمكان نقيضه لا إمكان، [و لا [3] إمكان [3]] عدم لصحة اتصاف العدم الممكن به، و لو كان صفة ثبوتية؛ لكان صفة للعدم المحض، و النفى الصرف؛ و هو محال.

الثانى: هو أن الحادث قبل حدوثه متصف بالإمكان، فلو كان الإمكان صفة وجودية: فإما أن يكون صفة للحادث، أو لغيره.

لا جائز أن يكون صفة للحادث؛ و إلا كانت الصفة الوجودية لما ليس بموجود.