فإن كانت شفعا: فهى تصير وترا بزيادة واحد، و إن كانت وترا: فهى تصير شفعا بزيادة واحد. و اعواز [1] الواحد لما لا يتناهى محال.

و إن كانت شفعا و وترا، فهى محال؛ لأن الشفع ما يقبل الانقسام بمتساويين، و الوتر غير قابل لذلك، و العدد الواحد لا يكون قابلا لذلك، و غير قابل له.

و إن لم يكن شفعا، و لا وترا: فيلزم منه وجود واسطة بين النفى و الإثبات؛ و هو محال.

و هذه المحالات؛ إنما لزمت من القول بعدد لا نهاية له: فالقول به محال.

و هو من النمط الأول في الفساد؛ لوجهين:

الأول: أنه قد لا يسلم استحالة الشفعية، أو الوترية فيما لا نهاية له، و القول بأن ما لا يتناهى، لا يعوزه الواحد الّذي به يصير شفعا: إن كان وترا، أو وترا: إن كان شفعا؛ فدعوى مجردة، و محض استبعاد لا دليل عليه.

الوجه الثانى: أنه يلزم عليه عقود الحساب، و معلومات الله تعالى و مقدوراته؛ فإنها غير متناهية إمكانا، مع إمكان إجراء الدليل المذكور فيها.

الطريق [2] الثالث: أنه لو وجد اعداد لا نهاية لها: فكل واحد منها محصور بالوجود؛ فالجملة محصورة بالوجود، و ما لا يتناهى؛ لا ينحصر بحاصر أصلا.

و هو أيضا فاسد لثلاثة أوجه: الأول: أنا لا نسلم أن الوجود زائد على الموجود. حتى يقال بكون الوجود حاصرا له؛ بل الوجود هو ذات الموجود، و عينه على ما يأتى [3].

الثانى: و إن كان زائدا على كل واحد من آحاد الجملة؛ فلا نسلم كونه حاصرا؛ بل عارض مقارن لكل واحد من الآحاد، و المعارض المقارن للشى‌ء لا يكون حاصرا له.