و «من خرج عن الجماعة، و فارق الجماعة قيد شبر؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»، و «من فارق الجماعة و مات، فميتته جاهلية [1]» إلى غير ذلك من الأخبار. و هذه أخبار مرويّة في الكتب الصحاح، منقولة على لسان الثقات لم يوجد لها نكير [2].

فإن قيل: يحتمل أنه أراد بذلك العصمة عن الكفر، أو عن بعض أنواع الخطأ، و بتقدير أن يريد به العصمة عن الكل؛ فظاهر لفظ الأمة لكل من آمن به إلى يوم القيامة.

و نحن نقول بأن إجماع هؤلاء يكون حجة.

قلنا: أما الأول: فهو تأويل، و تخصيص بغير دليل، مع أن في الأخبار ما يدرأ هذه التأويلات، حيث أنه أوردها في معرض تخصيص هذه الأمة بالتعظيم، و التمييز، و في الحمل على بعض أنواع الخطأ، ما يبطل فائدة هذا التخصيص، لمشاركة بعض آحاد الناس لهم في ذلك.

و أما الثانى: فنعلم أنه ما أراد به كل الأمة على ما ذكروه،- و لهذا ندب إلى موافقة الجماعة، و ذمّ على المخالفة، و تواعد عليه. و لو كان المراد بالجماعة كل الأمة؛ لما تحقق ذلك إلى يوم القيامة؛ بل إنما أراد من يتصور منه الموافقة و المخالفة: و هم أهل الحل و العقد دون الصبيان، و المجانين، و من ليس له أهلية الموافقة، و لا المخالفة.

قولهم: إن الخطأ متصور على كل واحد منهم حالة الانفراد.

قلنا: الحكم الثابت للأفراد، لا يلزم أن يكون ثابتا للجملة./