فيه، و قد يظهر له الغلط في ذلك حتى أنّه ينتقل عن اعتقاد شي‌ء إلى ضدّه، و يجزم به، مع استحالة الجمع [1] بين الجزمين.

و إذا جاز ذلك في غير البديهيات- مع كونها جازمة- كالجزم في البديهيّات؛ فكذلك في البديهيّات.

الخامس: [2] هو أنّ كلّ صاحب مذهب قد يدّعى البديهة بأمور يكذبه المخالفون له فيها؛ و ذلك قادح في البديهيّات: كمن يدعى العلم البديهى بحسن الشكر، و قبح الكفران، و كون العبد خالقا لأفعال/ نفسه، و أنّ كل [3] ما لا يكون متحيزا و لا حالا [3] في المتحيز فليس بموجود. و أن الأجسام باقية، و أن إعادة المعدوم ممتنعة، إلى غير ذلك.

الشبهة الثانية: أنّ المطلوب بالنّظر: إمّا أن يكون معلوما من كل وجه، أو مجهولا من كل وجه، أو معلوما من وجه، و مجهولا من وجه.

فإن كان معلوما من كل وجه: فلا حاجة إلى طلبه؛ فإنّ تحصيل الحاصل محال.

و إن كان مجهولا من كل وجه: فلا يقع في النفس طلبه. و بتقدير الطلب، قد لا يعلم أنّ ما ظفر به هو مطلوبه، أم لا؟

و إن كان الثالث: فإما أن يكون مطلوبا من جهة ما علم؛ أو من جهة ما جهل، و كل واحد من الأمرين ممتنع؛ لما سبق.

الشبهة الثالثة: هو أنّ القول بصحة النظر: إما أن يكون معلوما، أو مجهولا [4].

فإن كان معلوما: فإما أن يكون بديهيا، أو نظريا؛ لاستحالة كونه محسوسا.

لا جائز أن يكون بديهيا: و إلا لما خالف فيه جمع كثير من العقلاء. و إن كان نظريا:

فيلزم منه توقف صحة النّظر على صحّة النّظر؛ لأنّ العلم بصحة الطريق المفضى إلى المطلوب؛ متقدّم على العلم بصحة المطلوب؛ و فيه توقف [5] العلم بصحّة النّظر على العلم بصحّة النّظر، و تقدّم الشّي‌ء على نفسه؛ و هو محال.