و عن الثانى: أن العلم على الجملة غير مضاد للعلم بالتّفصيل؛ بل يلازمه الجهل بالتّفصيل، و الجهل بالتّفصيل مضادّ للعلم بالتّفصيل؛ فكان امتناع الجمع بين العلم بالجملة، و العلم بالتفصيل لا لتضادهما؛ بل لملازمة ضدّ العلم بالتفصيل؛ للعلم بالجملة.

و عن الثالث: أنّه إنما [1] يلزم أن يكون العلم بالجملة [2] جهلا بالتّفصيل، و أن لو تلازما لزوما متعاكسا كما في الأمر بالشّي‌ء، و النّهى عن اضداده؛ و ليس كذلك؛ فإنّ العلم على الجملة، و إن لازمه الجهل بالتّفصيل؛ فالجهل بالتفصيل، لا يلازمه العلم [3] بالجملة [3]، فافترق البابان.