اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 100
و
الحكمان المجتمعان، فأحكام العلوم المجتمعة لا غير. كيف و أنا لا نسلم أنّ كون العالم
عالما؛ يزيد على قيام العلم به، حتى يقال بالموجب و الحكم.
و
أما الحجة الثانية على الطّرف الأول: فإنما [1] تلزم أن لو امتنع على الصّفة الواحدة
أن توجب ما توجبه الصّفات المختلفة، و لا يلزم من امتناع ذلك في بعض الأحكام كالعالميّة،
و القادريّة- مع الاختلاف- امتناع ذلك مطلقا، إلا أن يبين الاشتراك في دليل المنع؛
و لا سبيل إليه.
كيف
و أنه قد [2] لا نسلم أن ثمّ موجبا و حكما، على ما تقرر [3] قبل هذا، فلا يصحّ الاشتراك
[4].
و
أما الحجّة الأولى على الطّرف الثانى: ففى غاية الحسن و القوّة؛ لكن لقائل أن يقول:
الكلام إنّما هو في جواز تعلق العلم الواحد بمعلومين، و تعلّق العلم بنفسه نسبة و إضافة،
بين العلم و نفسه، و ذلك يستدعى التغاير بين العلم و نفسه؛ و هو محال؛ [5] فلا تعلّق
للعلم بنفسه.
و
قول القائل: نفسه و ذاته- و إن كان صحيحا-؛ فنسبة في اللفظ دون المعنى [5].
و
أما الحجّة الثانية: فحاصلها أيضا يرجع إلى قياس تمثيلى، من غير دليل عقلى موجب للاشتراك
في الحكم؛ فلا يصح [6].
كيف
و لقائل أن يقول في الفرق: إنّ العلم يستدعى وجود المعلوميّة، و العالميّة و لا يستدعى
وجود معلومتين/؛ فلا يلزم من امتناع إسناد المعلومية و العالمية إلى علمين؛ امتناع
استناد المعلومين إلى علمين. و إن اشترك كل واحد من القائلين في عدم الانفكاك.
و
بالجملة: فأقرب هذه المذاهب. إنّما هو مذهب القاضى؛ فعليك بالاجتهاد في تحقيقه.
[1]
فى ب (فإنه). [2]
فى ب (قال). [3]
فى ب (ما يعرف). [4]
فى ب (الاستدلال). [5]
فى ب (فلا يتعلق العلم بنفسه و معنى كون الواحد عالما بعلمه لا يزيد على قيام علمه
بنفسه و قوة القائل بنفسه و إن كان ظاهره نسبة الشيء إلى نفسه إلا أنه مجاز لا حقيقة
له). [6]
انظر ما يأتى ل 39/ أ.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 100