اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 101
الفصل
الرابع في جواز تعلق علم بمعلوم، أو معلومات على الجملة [1]
و
قد اختلف في ذلك:
فذهبت
المعتزلة، و القاضى أبو بكر: إلى تجويزه.
و
ذهب كثير من أصحابنا، و ابن الجبائى- فى بعض أقواله- إلى المنع من ذلك.
و
صورة المسألة: العلم بأن رجلا في الدار؛ مع قطع النظر عن تمييزه، و أن معلومات الله-
تعالى- لا تتناهى؛ مع قطع النّظر عن تفاصيلها. [2] و قبل الخوض في التصحيح و الإبطال؛
لا بدّ من تلخيص محل النزاع.
فنقول:
لا خفاء بأن المفهوم من العلم بأنّ معلومات الله- تعالى- غير متناهية، و أن في الدّار
رجلا؛ غير المفهوم من العلم بتفاصيل المعلومات، و تمييز الرجل عن غيره.
فعلى
هذا: العلم بالجملة: إما أن يراد به: العلم بعدم النهاية في معلومات الرّب- تعالى-
و يكون الرّجل في الدّار، غير [3] مشروط بملازمة الجهل [3] بتفاصيل المعلومات، و تمييز
الرّجل [عن غيره [4]]؛ او العلم بذلك مشروط بملازمة الجهل بالتفاصيل و التمييز.
فإن
كان الأول: فالعلم بالجملة غير مناف للعلم بالتفصيل و التمييز؛ و هو غير ممتنع، لا
في حق القديم، و لا في حق الحادث، على ما لا يخفى. و سواء انفرد في حق الحادث العلم
بالجملة عن العلم بالتفصيل، أو لم ينفرد.
و
إن كان الثانى: فالعلم بالجملة غير متصوّر في حق الله- تعالى-؛ لما فيه من لزوم الجهل
في حقّه و متصوّر في حقّ المخلوق؛ فإنّه لا يبعد علمنا بأنّ معلومات الله- تعالى- غير
متناهية، مع جهلنا بتفاصيلها.
[1]
انظر المحصل للرازى ص 70، 71 و المواقف للإيجي ص 144. [2]
زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي). [3]
فى ب (مشروطة بملازمة الجملة). [4]
ساقط من (أ).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 101