responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71

شرع في تحقيق معنى الحمل و تقريره أنا إذا حملنا وصفا على موصوف فلسنا نعني به أن ذات الموضوع هي ذات المحمول بعينها فإنه لا يبقى حمل و لا وضع إلا في الألفاظ المترادفة و هو باطل، و لأن قولنا الإنسان حيوان حمل صادق و ليس الإنسان و الحيوان مترادفين، و لا نعني به أن ذات الموضوع مباينة لذات المحمول فإن الشيئين المتباينين كالإنسان و الفرس يمتنع حمل أحدهما على الآخر، بل نعني به أن الموضوع و المحمول بينهما اتحاد من وجه و تغاير من وجه فإذا قلنا الضاحك كاتب عنينا به أن الشي‌ء الذي يقال له الضاحك هو الشي‌ء الذي يقال له الكاتب فجهة الاتحاد هي الشي‌ء و جهة التغاير هي الضحك و الكتابة.
إذا عرفت هذا فاعلم أن جهة الاتحاد قد تكون أمرا مغايرا للموضوع و المحمول كما في هذا المثال فإن الشي‌ء الذي يقال له ضاحك و كاتب هو الإنسان و هو غير الموضوع و المحمول، و قد تكون أحدهما كقولنا الإنسان ضاحك و الضاحك إنسان.
قال: و التغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر و لا اعتبار عدم القائم في القيام لو استدعاه.
أقول: لما ذكر أن المحمول مغاير للموضوع من وجه صدق عليه مطلق التغاير و صدق التغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر قيام العرض بمحله فإنا نقول الإنسان حيوان و ليست الحيوانية قائمة بالإنسانية، ثم لو فرضنا أن التغاير مع الحمل يقتضي قيام أحدهما بالآخر لكن لا يلزم من كون المحمول قائما بالموضوع كون الموضوع في نفسه مأخوذا باعتبار عدم القائم فإنه حينئذ اعتبار زائد على نفس المحمول و الموضوع لا يستدعي مجرد القيام.
قال: و إثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا.
أقول: إن الحكماء اتفقوا على أن الموصوف بالصفة الثبوتية يجب أن يكون ثابتا و قد أورد على هذا أن الوجود ثابت للماهية فيجب أن تكون الماهية ثابتة أولا حتى يتحقق لها ثبوت آخر و يتسلسل.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست