كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - العلامة الحلي

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 69

لا يقال: امتياز أحد الشيئين عن الآخر يستدعي أن يكون لكل من الممتازين هوية مغايرة لهوية الآخر حتى يحكم بينهما بالامتياز فلو كان العدم ممتازا عن الوجود لكان له هوية متميزة عنه لكن ذلك محال لأن العقل يمكنه رفع كل هوية فيكون رفع هوية العدم قسيما للعدم و قسما منه و هذا محال.
لأنا نقول: لا نسلم وجوب الهوية لكل من الممتازين فإنا نحكم بامتياز الهوية عن اللاهوية و ليس اللاهوية هوية سلمنا ثبوت الهوية لكل ممتازين لكن هوية العدم داخلة باعتبار الهوية في قسم الهوية و باعتبار ما فرض أنها لا هوية يكون مقابلة للهوية و قسيما لها و لا امتناع في كون الشي‌ء قسما من الشي‌ء و قسيما له باعتبارين على ما تقدم تحقيقه في باب الثبوت.
قال: و إذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها وجب التطابق في صحيحه و إلا فلا و يكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر لإمكان تصور الكواذب.
أقول: الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج، و قد تؤخذ لا بهذا الاعتبار فإذا حكم الذهن على الأشياء الخارجية بأشياء خارجية مثلها كقولنا الإنسان حيوان في الخارج وجب أن يكون مطابقا لما في الخارج حتى يكون حكم الذهن حقا و إلا لكان باطلا و إن حكم على أشياء خارجية بأمور معقولة كقولنا الإنسان ممكن أو حكم على الأمور الذهنية بأحكام ذهنية كقولنا الإمكان مقابل للامتناع لم تجب مطابقته لما في الخارج إذ ليس في الخارج إمكان و امتناع متقابلان و لا في الخارج إنسان ممكن.
إذا تقرر هذا (فنقول) الحكم الصحيح في هذين القسمين لا يمكن أن يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج لما تقدم من أن الحكم ليس مأخوذا بالقياس إلى الخارج و لا باعتبار مطابقته لما في الذهن لأن الذهن قد يتصور الكواذب فإنا قد نتصور كون الإنسان واجبا مع أنه ممكن فلو كان صدق الحكم باعتبار مطابقته لما في الذهن لكان الحكم بوجوب الإنسان صادقا لأن له صورة ذهنية مطابقة لهذا الحكم بل يكون باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر.

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 69

صيغة PDF

شهادة

الفهرست