كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - العلامة الحلي

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 50

العقل عند نسبة الوجود إلى الماهية و ليس لها تحقق في الأعيان لوجوه: منها ما هو مشترك و منها ما هو مختص بكل واحد أما المشترك فأمران:
الأول: أن هذه الأمور تصدق على المعدوم فإن الممتنع يصدق عليه أنه مستحيل الوجود و أنه واجب العدم و الممكن قبل وجوده يصدق عليه أنه ممكن و هو معدوم و إذا اتصف المعدوم بها كانت عدمية لاستحالة اتصاف العدمي بالثبوتي.
الثاني: يلزم التسلسل لأن كل متحقق فله وجود يشارك به غيره من الموجودات و يختص بنفس ماهيته و ما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز فوجوده غير ماهيته فاتصاف ماهيته بوجوده لا يخلو عن أحد هذه الأمور الثلاثة فلو كانت هذه الأمور ثبوتية لزم اتصافها بأحد الثلاثة و يتسلسل و هو محال.
قال: و لو كان الوجوب ثبوتيا لزم إمكان الواجب.
أقول: لما ذكر الأدلة الشاملة في الدلالة على أن هذه الأمور ليست ثبوتية في الأعيان شرع في الدلالة على كل واحد من الثلاثة فبدأ بالوجوب الذي هو أقربها إلى الوجود إذ هو تؤكده فبين أنه ليس ثبوتيا و الدليل عليه أنه لو كان موجودا لكان ممكنا و التالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية أنه صفة للغير و الصفة مفتقرة إلى الموصوف فالوجوب مفتقر إلى ذات الواجب فيكون الوجوب ممكنا. و أما بطلان التالي فلأنه لو كان الوجوب ممكنا لكان الواجب ممكنا لأن الواجب إنما هو واجب بهذا الوجوب الممكن و الوجوب الممكن يمكن زواله فيخرج الواجب عن كونه واجبا فيكون ممكنا هذا محال.
قال: و لو كان الامتناع ثبوتيا لزم إمكان الممتنع.
أقول: هذا حكم ضروري و هو أن الامتناع أمر عدمي و قد نبه هاهنا على طريق التنبيه لا الاستدلال فإن الامتناع لو كان ثبوتيا لزم إمكان الممتنع لأن ثبوت الامتناع يستدعي ثبوت موصوفه أعني الممتنع فيكون الممتنع ممكنا هذا خلف.

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 50

صيغة PDF

شهادة

الفهرست