responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 51

قال: و لو كان الإمكان ثبوتيا لزم سبق وجود كل ممكن على إمكانه.
أقول: اختلف الناس في أن الإمكان الخاص هل هو ثبوتي أم لا و تحرير القول فيه أن الإمكان قد يؤخذ بالنسبة إلى الماهية نفسها لا بالقياس إلى الوجود و هو الإمكان الراجع إلى الماهية و قد يؤخذ بالنسبة إلى الوجود من حيث القرب و البعد من طرف العدم إليه و هو الإمكان الاستعدادي أما الأول: فالمحققون كافة على أنه أمر اعتباري لا تحقق له عينا و أما الثاني: فالأوائل قالوا إنه من باب الكيف و هو قابل للشدة و الضعف و الحق يأباه و الدليل على عدمه في الخارج أنه لو كان ثابتا مع أنه إضافة بين أمرين أو ذو إضافة لزم ثبوت مضافيه اللذين هما الماهية و الوجود فيلزم تأخره عن الوجود في الرتبة هذا خلف.
قال: و الفرق بين نفي الإمكان و الإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته.
أقول: هذا جواب عن استدلال الشيخ أبي علي بن سينا على ثبوت الإمكان فإنه قال لو كان الإمكان عدميا لما بقي فرق بين نفي الإمكان و الإمكان المنفي لعدم التمايز في العدميات. و الجواب المنع من الملازمة فإن الفرق واقع و لا يستدعي الفرق الثبوت كما في الامتناع.
المسألة السابعة و العشرون في الوجوب و الإمكان و الامتناع المطلقة
قال: و الوجوب شامل للذاتي و غيره و كذا الامتناع.
أقول: الوجوب قد يكون ذاتيا و هو المستند إلى نفس الماهية من غير التفاوت إلى غيرها و قد يكون بالغير و هو الذي يحصل باعتبار حصول الغير و النظر إليه فإن المعلول لو لا النظر إلى علته لم يكن واجبا بها فالوجوب المطلق قد انقسم إلى ما بالذات و إلى ما بالغير و هو شامل لهما و كذا الامتناع شامل للامتناع الذاتي و للعارض باعتبار الغير و ليس عموم‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست