responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 47

المعقولات منقسمة إليها قسمة حقيقية أي تمنع الجمع و الخلو و ذلك لأن كل معقول على الإطلاق إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود لذاته أو ممكن الوجود لذاته لا يخلو عنها و لا يجتمع اثنان منها في واحد لاستحالة أن يكون شي‌ء واحد واجبا لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته، أو يكون ممتنعا لذاته ممكنا لذاته فالقسمة حينئذ حقيقية.
و اعلم أن القسمة الحقيقية قد تكون لكلي بفصول أو لوازم تميزه و تفصله إلى الأقسام المندرجة تحته و قد تكون بعوارض مفارقة و القسمة الأولى لا يمكن انقلابها و لا يصير أحد القسمين معروضا لمميز الآخر الذي به وقعت القسمة كقولنا الحيوان إما ناطق أو صامت فإن الحيوان بالناطق و الصامت قد انقسم إلى طبيعتين و يستحيل انقلاب هذه القسمة بمعنى أن الحيوان الذي هو ناطق يستحيل زوال النطق عنه و عروض الصمت له و كذا الحيوان الذي هو صامت. و أما القسمة الثانية فإنه يمكن انقلابها و يصير أحد القسمين معروضا لمميز الآخر الذي به وقعت القسمة كقولنا الحيوان إما متحرك أو ساكن فإن كل واحد من قسمي المتحرك و الساكن قد يتصف بعارض الآخر فينقلب المتحرك ساكنا و بالعكس و قسمة المعقول بالوجوب الذاتي و الامتناع الذاتي و الإمكان الذاتي من قبيل القسم الأول لاستحالة انقلاب الواجب لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته و كذا الباقيان.
قال: و قد يؤخذ الأولان باعتبار الغير فالقسمة مانعة الجمع بينهما يمكن انقلابها، و مانعة الخلو بين الثلاثة في الممكنات.
أقول: إذا أخذنا الواجب و الممتنع باعتبار الغير لا بالنظر إلى الذات انقسم المعقول إليهما على سبيل منع الجمع لا الخلو و ذلك لأن المعقول حينئذ إما أن يكون واجبا لغيره أو ممتنعا لغيره على سبيل منع الجمع لا الخلو لامتناع الجمع بين الوجوب بالغير و الامتناع بالغير، و إمكان الخلو عنهما لا بالنظر إلى وجود العلة و لا عدمها. و هذه القسمة يمكن انقلابها لأن واجب الوجود بالغير قد يعرضه عدم علته فيكون ممتنع الوجود بالغير فينقلب أحدهما إلى الآخر و إذا لحظنا الإمكان الذاتي في هذه القسمة في الممكنات انقلبت مانعة
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست