responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 48

الخلو لا الجمع لعدم خلو كل معقول ممكن عن الوجوب بالغير و الامتناع بالغير و الإمكان الذاتي، و يجوز الجمع بينها فإن الممكن الذاتي واجب أو ممتنع بالغير.
المسألة الخامسة و العشرون في أقسام الضرورة و الإمكان‌
قال: و يشترك الوجوب و الامتناع في اسم الضرورة و إن اختلفا بالسلب و الإيجاب.
أقول: الضرورة تطلق على الوجوب و الامتناع و تشملهما فإن كل واحد من الوجوب و الامتناع يقال له ضروري لكنهما يختلفان بالسلب و الإيجاب فالوجوب ضرورة الوجود و الامتناع ضرورة السلب و اسم الضرورة شامل لهما.
قال: و كل منهما يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه.
أقول: كل واحد من الوجوب و الامتناع يصدق على الآخر فإن وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم و يستلزمه و بالعكس و كذلك امتناع الوجود يصدق عليه وجوب العدم و يستلزمه فالوجوب و الامتناع كل واحد منهما يصدق عليه الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه يعني بالمضاف إليه الوجود أو العدم اللذين يضاف الوجوب و الامتناع إليهما.
و إنما اشترطنا تقابل المضاف إليه لأنه يستحيل صدقهما على مضاف واحد فإن وجوب الوجود لا يصدق عليه امتناع الوجود و بالعكس و لا وجوب العدم يصدق عليه امتناع العدم بل إنما يصدق كل واحد منهما على صاحبه مع التقابل كما قلنا وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم فالوجوب أضيف إلى الوجود و الامتناع إلى العدم و الوجود و العدم متقابلان.
قال: و قد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين فيعم الأخرى و الخاص.
أقول: القسمة العقلية ثلاثة واجب و ممتنع و ممكن ليس بواجب و لا ممتنع هذا بحسب‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست