كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - العلامة الحلي

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 401

المسألة الثانية في صحة العدم على العالم‌
قال: و الإمكان يعطي جواز العدم.
أقول: اختلف الناس في أن العالم هل يصح عدمه أم لا فذهب المليون أجمع إلى ذلك إلا من شذ و منع منه القدماء و اختلفوا فذهب قوم منهم إلى أن الامتناع ذاتي و جعلوا العالم واجب الوجود و نحن قد بينا خطأهم و برهنا على حدوثه فيكون ممكنا بالضرورة و ذهب آخرون إلى أن الامتناع باعتبار الغير و ذلك أن العالم معلول علة واجب الوجود فلا يمكن عدمه إلا بعدم علته و يستحيل عدم واجب الوجود و نحن قد بينا خطأهم في ذلك و برهنا على أن المؤثر في العالم قادر مختار و ذهبت الكرامية و الجاحظ إلى استحالة عدم العالم بعد وجوده بعد اعترافهم بالحدوث لأن الأجسام باقية فلا تفنى بذاتها و لا بالفاعل لأن شأنه الإيجاد لا الإعدام إذ لا فرق في العقل بين نفي الفعل و بين فعل العدم و لا ضد للأجسام لأنه بعد وجوده ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه به لوقوع التضاد من الطرفين و أولوية الحادث بالتعلق بالسبب مشتركة و بكثرته باطلة لامتناع اجتماع المثلين و باستلزام الجمع بين النقيضين باطلة لانتفائه على تقدير القول بعدم دخول الحادث في الوجود و لا بانتفاء الشرط لعود الكلام عليه و هو خطأ فإن الإعدام يستند إلى الفاعل كما يستند الوجود إليه و الامتياز واقع بين نفي الفعل و فعل العدم سلمنا لكن لم لا يجوز أن يعدم بوجود الضد و يكون الضد أولى بإعدامه و إن كان سبب الأولوية مجهولا، سلمنا لكن لم لا يجوز اشتراط الجواهر بأعراض غير باقية يوجدها الله تعالى حالا فحالا فإذا لم يجدد العرض انتفت الجواهر. و دليل المصنف- رحمه الله- على مطلوبه من صحة العدم حجة على الجميع و هو أنا بينا أن العالم ممكن الوجود فيستحيل انقلابه إلى الامتناع أو الوجوب فيجوز عدمه كما جاز وجوده.

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 401

صيغة PDF

شهادة

الفهرست