responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 37

يقع الاختلاف و التماثل، أما إذا اتحدا في أمر سلبي فلا يلزم ذلك و الأحوال و إن اشتركت في الحالية كالسوادية و البياضية إلا أن ذلك المشترك أمر سلبي فلا يلزم التسلسل و هو غير مرضي عندهم لأن الأحوال عندهم ثابتة.
المسألة الثالثة عشرة في التفريع على القول بثبوت المعدوم و الأحوال‌
قال: فبطل ما فرعوا عليهما من تحقق الذوات الغير المتناهية في العدم و انتفاء تأثير المؤثر فيها و تباينها و اختلافهم في إثبات صفة الجنس و ما يتبعها في الوجود و مغايرة التحيز للجوهرية و إثبات صفة المعدوم بكونه معدوما و إمكان وصفه بالجسمية و وقوع الشك في إثبات الصانع بعد اتصافه بالقدرة و العلم و الحياة.
أقول: لما أبطل مذاهب القائلين بثبوت المعدوم و الحال أبطل ما فرعوا عليهما و قد ذكر من فروع إثبات الذوات في العدم أحكاما اختلفوا في بعضها.
الأول: اتفقوا على أن تلك الذوات غير متناهية في العدم فلكل نوع عدد غير متناه، و أن تلك الأعداد متباينة بأشخاصها.
الثاني: أن الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا و العرض عرضا و إنما تأثير الفاعل في جعل تلك الذوات موجودة لأن تلك الذوات ثابتة في العدم لم تزل و المؤثر إنما يؤثر على طريقة الإحداث و قد صار إلى هذا الحكم جماعة من الحكماء قالوا لأن كل ما بالفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل فلو كان الجوهر جوهرا بالفاعل لانتفى بانتفائه لكن انتفاء الجوهر عن ذاته يستلزم التناقض.
الحكم الثالث: اتفقوا على انتفاء التباين في الذوات بل جعلوا الذوات كلها متساوية في كونها ذواتا و إنما تختلف بصفات عارضة لها.
و هذا المذهب باطل لأن الصفات إن كانت لازمة كان اختلافها دليلا على اختلاف الملزومات و إلا جاز أن ينقلب السواد جوهرا و بالعكس و ذلك باطل بالضرورة.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست