responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 36

موجودين لزم قيام العرض بالعرض و إن كانا معدومين لزم أن يكون السواد أمرا عدميا و كذلك البياض و هو باطل بالضرورة فثبتت الواسطة.
و الجواب من وجهين الأول أن الكلي ثابت في الذهن فلا ترد عليه هذه القسمة.
الثاني: أن العرض قد يقوم بالعرض على ما يأتي. و أيضا فإن قيام الجنس بالفصل ليس هو قيام عرض بعرض.
قال: و نوقضوا بالحال نفسها.
أقول: اعلم أن نفاة الأحوال قالوا وجدنا ملخص أدلة مثبتي الحال يرجع إلى أن هاهنا حقائق تشترك في بعض ذاتياتها و تختلف في البعض الآخر و ما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز ثم قالوا و ذلك ليس بموجود و لا معدوم فوجب القول بالحال و هذا ينتقض عليهم بالحال نفسها فإن الأحوال عندهم متعددة متكثرة فلها جهتا اشتراك هي مطلق الحالية، و امتياز هي خصوصيات تلك الأحوال و جهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز فيلزم أن تكون للحال حال أخرى و يتسلسل.
قال: و العذر بعدم قبول التماثل و الاختلاف و التزام التسلسل باطل.
أقول: اعتذر المثبتون عن إلزام النفاة بوجهين: الأول أن الحال لا توصف بالتماثل و الاختلاف، الثاني القول بالتزام التسلسل.
و العذران باطلان أما الأول فلأن كل معقول إذا نسب إلى معقول آخر فإما أن يتحدا في المعقولية و يكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر و إنما يتميزان بعوارض لاحقة لهما و هما المثلان، أو لا يكون كذلك و هما المختلفان فلا يتصور نفيهما.
و أما الثاني فلأنه يبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالى و براهين إبطال التسلسل آتية هاهنا.
أجاب بعض المتأخرين بأن المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي لزم ثبوت أمرين بهما
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست