responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 31

شيئا واحدا بحيث إذا سبق أحدهما إلى الذهن ثم لحقه الآخر لم يكتسب العقل من الحاصل ثانيا غير ما اكتسبه أولا و الوجود ليس بذات فلا يماثل شيئا آخر و أيضا فليس هاهنا معقول يساويه في التعقل على معنى ما ذكرناه إذ كل معقول مغاير لمعقول الوجود.
لا يقال: إن كليه و جزئيه متساويان في التعقل فكان له مثل و هو الجزئي.
لأنا نقول: إنهما ليسا بمتساويين في المعقولية و إن كان أحد جزئي الجزئي هو الكلي لكن الاتحاد ليس تماثلا و أيضا فإنه عارض لكل المعقولات على ما قررناه أولا و لا شي‌ء من المثلين بعارض لصاحبه.
المسألة العاشرة في أنه مخالف لغيره من المعقولات و عدم منافاته لها
قال: فتحققت مخالفته للمعقولات.
أقول: لما انتفت نسبة التضاد و التماثل بينه و بين غيره من المعقولات وجبت المخالفة بينهما إذ القسمة حاصرة في كل معقولين بين التماثل و الاختلاف و قد انتفى التماثل فوجب الاختلاف و لهذا جعله نتيجة لما سبق.
قال: و لا ينافيها: أقول: المتنافيان لا يمكن اجتماعهما و قد بينا أن كل معقول على الإطلاق فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له و اجتماعه معه و صدقه عليه فكيف ينافيه.
لا يقال: العدم أمر معقول و قد قضى العقل بمنافاته له فكيف يصح قوله على الإطلاق أنه لا ينافيها؟
لأنا نقول: نمنع أولا كون العدم المطلق معقولا و العدم الخاص له حظ من الوجود و لهذا افتقر إلى موضوع خاص كافتقار الملكة إليه، سلمنا لكن نمنع استحالة عروض الوجود المطلق للعدم المعقول فإن العدم المعقول ثابت في الذهن فيكون داخلا تحت مطلق الثابت‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست