responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 32

فيصدق عليه مطلق الثابت و منافاته للوجود المطلق لا باعتبار صدق مطلق الثبوت عليه بل من حيث أخذ مقابلا له و لا امتناع في عروض أحد المتقابلين للآخر إذا أخذا لا باعتبار التقابل كالكلية و الجزئية فإنهما قد يصدق أحدهما على الآخر باعتبار مغاير لا باعتبار تقابلهما و هذا فيه دقة.
المسألة الحادية عشرة في تلازم الشيئية و الوجود
قال: و يساوق الشيئية فلا تتحقق بدونه و المنازع مكابر مقتضى عقله.
أقول: اختلف الناس في هذا المقام فالمحققون كافة من الحكماء و المتكلمين اتفقوا على مساوقة الوجود الشيئية و تلازمهما حتى أن كل شي‌ء على الإطلاق فهو موجود على الإطلاق و كل ما ليس بموجود فهو منتف و ليس بشي‌ء و بالجملة لم يثبتوا للمعدوم ذاتا متحققة فالمعدوم الخارجي لا ذات له في الخارج و الذهني لا ذات له ذهنا.
و قال جماعة من المتكلمين أن للمعدوم الخارجي ذاتا ثابتة في الأعيان متحققة في نفسها ليست ذهنية لا غير، و هؤلاء يكابرون في الضرورة فإن العقل قاض بأنه لا واسطة بين الموجود و المعدوم فإن الثبوت هو الوجود.
قال: و كيف تتحقق بدونه مع إثبات القدرة و انتفاء الاتصاف.
أقول: لما استبعد مقالة هؤلاء القوم و نسبهم إلى الجهل شرع في الاستدلال على بطلان قولهم و اعلم أن هؤلاء يذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لها في الذوات أنفسها لأنها ثابتة في العدم مستغنية عن المؤثر في جعلها ذواتا، و لا في الوجود لأنه عندهم حال و الحال غير مقدورة و قد ثبت في نفس الأمر أن اتصاف الماهية بالصفة غير ثابت في الأعيان بل هو أمر اعتباري و إلا لزم التسلسل لأن ذلك الاتصاف لو كان ثابتا لكان مشاركا لغيره من الموجودات في الثبوت و ممتازا عنها بخصوصية و ما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز فيكون اتصاف ذلك الاتصاف بالثبوت أمرا زائدا عليه و يلزم التسلسل.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست