اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 230
ستة: البديهيات و هي قضايا يحكم بها العقل لذاته لا لسبب خارجي سوى تصور طرفيها كالحكم بأن الكل أعظم من الجزء و غيره من البديهيات، الثاني المشاهدات و هي إما مستفادة من حواس ظاهرة كالحكم بحرارة النار أو من الحواس الباطنة و هي القضايا الاعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس الظاهر، أو بالوجدان من النفس لا باعتبار الآلات مثل شعورنا بذواتنا و بأفعالنا، الثالث المجريات و هي قضايا تحكم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات كالحكم بأن الضرب بالخشب مولم، و تفتقر إلى أمرين المشاهدة المتكررة و القياس الخفي و هو أنه لو كان الوقوع على سبيل الاتفاق لم يكن دائما و لا أكثريا و الفارق بين هذه و بين الاستقراء هو القياس، الرابع الحدسيات و هي قضايا مبدأ الحكم بها حدس قوي من النفس يزول معه الشك كالحكم باستفادة نور القمر من الشمس، و تفتقر إلى المشاهدة المتكررة و القياس الخفي إلا أن الفارق بين هذه و بين المجربات أن السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية و في الحدسيات معلوم بالاعتبارين، الخامس المتواترات و هي قضايا تحكم بها النفس لتوارد أخبار المخبرين عليها بحيث يزول معه الشك بعدم الاتفاق بين المخبرين و التواطؤ السادس فطرية القياس و هي قضايا تحكم بها النفس باعتبار وسط لا ينفك الذهن عنه.
قال: و واجب و ممكن.
أقول: العلم ينقسم إلى واجب و هو علم واجب الوجود بذاته، و إلى ممكن و هو ما عداه، و إنما كان الأول واجبا لأنه نفس ذاته الواجبة.
قال: و هو تابع بمعنى أصالة موازيه في التطابق.
أقول: اعلم أن التابع يطلق على ما يكون متأخرا عن المتبوع، و على ما يكون مستفادا منه، و هما غير مرادين في قولنا العلم تابع للمعلوم فإن العلم قد يتقدم المعلوم زمانا و قد يفيد وجوده كالعلم الفعلي و إنما المراد هنا كون العلم و المعلوم متطابقين بحيث إذا تصورهما العقل حكم بأصالة المعلوم في هيئة التطابق و أن العلم تابع له و حكاية عنه و أن ما عليه
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 230