responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 231

العلم فرع على ما عليه المعلوم و على هذا التقدير يجوز تأخر المعلوم الذي هو الأصل عن تابعه فإن العقل يجوز تقدم الحكاية على المحكي.
قال: فزال الدور.
أقول: الذي يفهم من هذا الكلام أمران أحدهما أن يقال قد قسمتم العلم إلى أقسام من جملتها الفعلي الذي هو العلة في وجود المعلوم و هاهنا جعلتم جنس العلم تابعا فلزمكم الدور إذ تبعية الجنس تستلزم تبعية أنواعه و تقرير الجواب عن هذا أن نقول نعني بتبعية العلم ما قررناه من كون العلم و المعلوم متطابقين على وجه إذا تصورهما العقل حكم بأن الأصل في هيئة التطابق هو ما عليه المعلوم و أن ما عليه العلم فرع عليه و وجه الخلاص من الدور بهذا التحقيق أن العلم الفعلي محصل للمعلوم في الخارج لا مطلقا.
الثاني أن يقال المتبوع يجب أن يتقدم التابع بأحد أنواع التقدم الخمسة و هاهنا لا تقدم بالشرف و لا بالوضع لأنهما غير معقولين فبقي أن يكون التقدم هنا بالذات أو بالعلية أو بالزمان و على هذه التقادير الثلاثة يمتنع الحكم بتأخر المتبوع عن التابع في الزمان و لا شك في أن علم الله تعالى الأزلي، و العلوم السابقة على الصور الموجودة في الخارج متقدمة بالزمان و المتأخر عن غيره بالزمان يمتنع أن يكون متقدما عليه بنوع ما من أنواع التقدمات بالاعتبار الذي كان به متأخرا عنه و الجواب عنه ما تقدم أيضا.
المسألة الخامسة عشرة في توقف العلم على الاستعداد
قال: و لا بد فيه من الاستعداد أما الضروري فبالحواس و أما الكسبي فبالأول.
أقول: قد بينا أن العلم إما ضروري و إما كسبي و كلاهما حصل بعد عدمه إذ الفطرة البشرية خلقت أولا عارية عن العلوم ثم يحصل لها العلم بقسميه فلا بد من استعداد سابق مغاير للنفس و فاعل للعلم فالضروري فاعله هو الله تعالى إذ القابل لا يخرج المقبول من‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست