اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 144
ذهب إليه الحكماء.
و قد نفى المصنف- رحمه الله- الجزء الذي لا يتجزى بقوله لا وجود لوضعي لا يتجزى بالاستقلال و ذلك لأن ما لا يتجزى من ذوات الأوضاع أعني الأشياء المشار إليها بالحس قد توجد لا بالاستقلال كوجود النقطة في طرف الخط أو مركز الدائرة و لا يمكن وجوده بالاستقلال و قد استدل عليه بوجوه:
قال: لحجب المتوسط.
أقول: هذا أحد الأدلة على نفي الجزء و تقريره أنا إذا فرضنا جوهرا متوسطا بين جوهرين فإما أن يحجبهما عن التماس أو لا و الثاني باطل و إلا لزم التداخل، و الأول يوجب الانقسام لأن الطرف الملاقي لأحدهما مغاير للطرف الملاقي للآخر.
قال: و لحركة الموضوعين على طرفي المركب من ثلاثة.
أقول: هذا وجه ثان و تقريره أنا إذا فرضنا خطا مركبا من ثلاثة جواهر و على طرفيه جزءين ثم تحركا على السواء في السرعة و البطء و الابتداء فلا بد و أن يتلاقيا و إنما يمكن بأن يكون نصف كل واحد منهما على نصف الطرف و النصف الآخر على نصف المتوسط فتنقسم الخمسة.
قال: أو من أربعة على التبادل.
أقول: هذا وجه ثالث و تقريره أنا إذا فرضنا خطا مركبا من أربعة جواهر و فوق أحد طرفيه جزء و تحت طرفه الآخر جزء و تحركا على التبادل كل منهما من أول الخط إلى آخره حركة على السواء في الابتداء و السرعة فإنهما لا يقطعان الخط إلا بعد المحاذاة فموضع المحاذاة إن كان هو الثاني أو الثالث كان أحدهما قد قطع أكثر فلا بد و أن يكون بينهما و ذلك يقتضي انقسام الجميع.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 144