responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 122

أوجب أن يكون ما مع البعد بعدا من حيث المعية و البعدية و لم يوجب أن يكون ما مع القبل قبلا و هذا فاسد لأنه لا فرق بين ما مع القبل و ما مع البعد من حيث البعدية و المعية و القبلية و الشيخ حكم في هذه الصورة الخاصة و كل ما يساويها بأن ما مع البعد يجب أن يكون بعدا لتحقق الملازمة الطبيعية بين عدم الخلاء و وجود المحوي بخلاف العقل و الفلك المتباينين بالذات و الاعتبار.
المسألة التاسعة في أن العناصر ليست عللا ذاتية بعضها لبعض‌
قال: و ليس الشخص من العنصريات علة ذاتية لشخص آخر منها و إلا لم تتناه الأشخاص، و لاستغنائه عنه بغيره.
أقول: الشخص من العناصر كهذه النار مثلا ليس علة ذاتية لشخص آخر منها أي يكون علة لوجوده و إلا لوجدت أشخاص لا تتناهى دفعة واحدة لأن العلل الذاتية تصاحب المعلولات.
و أيضا فإن الشخص من العناصر يستغني عن الشخص الآخر بغيره إذ ليس شخص ما من أشخاص النار مثلا أولى بأن يكون علة لشخص آخر من بقية أشخاص النوع بل الشخص الذي هو معلول سبيله سبيل سائر الأشخاص في أن الشخص الذي هو العلة ليس هو أولى بالعلية من الشخص الذي هو معلوله و ما يستغنى عنه بغيره لا يكون علة بالذات فهو إذن علة بالعرض بمعنى أنه معد.
قال: و لعدم تقدمه.
أقول: هذا وجه ثالث على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر و تقريره أن العلة متقدمة على المعلول بالذات و الشخصان إذا كانا من نوع واحد استحال تقدم أحدهما على الآخر تقدما ذاتيا لأن التقدم الذاتي ما يبقى للعلة مع وجود المعلول لأنه مقوم لها و التقدم‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست