موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 5 صفحة : 107

..........

_______________________________

استصحاب كونه من الجوف، لأنّ المأمور به حينئذٍ نفس الغسلتين والمسحتين، ومن الظاهر أن نفي وجوب الغسل عن بعض المواضع لا يكون من المثبت في شي‌ء، ولعله ظاهر، وإما أن تكون الطهارة أمراً بسيطاً وحكماً اعتبارياً شرعياً غير المسحتين والغسلتين، ولكنه يترتب عليهما ترتب الحكم على موضوعه، وعليه أيضاً لا يكون الاستصحاب المذكور مثبتاً، لأنه أصل يجري في موضوع الحكم الشرعي حينئذٍ، وبه ينقح الموضوع للحكم بالطهارة، وأن الموضوع هو غسل غير الموضع المشكوك فيه وتنقيح الموضوع بالأصل غير كون الأصل مثبتاً.
نعم، إذا قلنا إن الطهارة أمر تكويني واقعي ومترتبة على تلك الأفعال ترتباً واقعياً قد كشف عنها الشارع، حيث لا سبيل لنا إلى إدراكها، كان للمناقشة المذكورة مجال لأن استصحاب الجوف والباطن لأجل إثبات لازمه التكويني وهو الطهارة من الأُصول المثبتة لا محالة، إلّا أن القول بأن الطهارة أمر واقعي ضعيف غايته ولا يمكن التفوه به، بل الطهارة عنوان لنفس الغسلتين والمسحتين أو أنها حكم شرعي مترتب عليهما، ومعه لا يكون الاستصحاب مثبتاً كما عرفت.
الثالثة: أن لا يكون للمشكوك فيه حالة سابقة أصلاً، كما إذا كان مشكوكاً فيه من الابتداء، وفي هذه الصورة يبتني الحكم بعدم وجوب غسل الموضع المشكوك فيه على القول بجريان الأصل في الأعدام الأزلية، فإن مقتضى استصحاب العدم الأزلي عدم كون المحل المشكوك فيه من الظاهر الذي يجب غسله، لأنه قبل أن يوجد لم يكن متصفاً بكونه ظاهراً لا محالة، فإذا وجد وشككنا في أنه هل تحقق ووجد معه الاتصاف به أيضاً أم لم يتحقق فالأصل عدم تحقق الاتصاف به حتى بعد وجوده. وهذا نظير الاستصحاب الجاري في الصورة الثانية، غير أن العدم فيها نعتي وفي الصورة الثالثة أزلي، بمعنى أن المحل في الصورة الثانية كان موجوداً سابقاً وكان متصفاً بعدم كونه من الظاهر، فالمستصحب هو اتصافه بالعدم المعبّر عنه بالعدم النعتي في الاصطلاح، وأما في الصورة الثالثة فلم يحرز اتصافه بالعدم بعد وجود المحل، وإنما نستصحب عدم تحقق الاتصاف المعلوم قبل وجوده، وهو الذي يعبّر عنه بالعدم الأزلي فلاحظ.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 5 صفحة : 107

صيغة PDF

شهادة

الفهرست