و يكون الولد لمولى الأمة(1).
و أمّا إذا كان جاهلاً بالحكم، أو مشتبهاً من جهة أُخرى، فلا يحدّ. ويكون الولد حرّا(2). نعم، ذكر بعضهم أنّ عليه قيمته يوم سقط حيّاً[1]، ولكن لا دليل عليه في المقام(3). ودعوى أنه تفويت لمنفعة الأمة، كما ترى، إذ التفويت إنما