فان وجّه الدعوى على الامرأة فأنكرت وحلفت، سقط دعواه عليها(1). وإن نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف، لا يكون حلفه حجة على الزوج، وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها(2)سواء كان عالماً بكذب المدّعى أو لا، وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدّعى، وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها(3).
فيبقى النزاع بينه وبين الزوج، فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضاً. وإن نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف، حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الردّ عليه، وإن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجة. فيبقى النزاع بينه وبينها، كما إذا وجّه الدعوى أوّلاً عليه.